در افغانستان، چالش هاي  بزرگي كه بر سر راه اداره و حكومت اين كشور وجود دارند ، عبارتند از حضور فعال تروريسم در بخشي از اراضي و قلمرو حاكميت افغانستان ، فساد واگير در تمام عرضه هاي اداري ، كشت و قاچاق سرسام اور مواد مخدر و فقر فزاينده در گستره جامعه و طبقات مختلف افغانستان.
سوال اساسي اينجاست كه با اين چالش ها و ديگر مشكلات دست و پاگير جامعه  در طول هشت سال دوران جديد سياسي كه در ان حاكميت  دموكراتيك و مردمي پابرجا بوده ، مبارزه موثر صورت گرفته است ؟
هيج كسي تا كنون نتوانسته است در اين باره جواب مثبت بدهد چرا كه انچه كه عيان است چه حاجت به بيان است . لذا كسي نمي تواند  اين واقعيت جاري و تلخ در كشور چشم پوشی كند و ان را نايده بگيرد . فساد اداري ، مافياي مواد مخدر، تروريسم و بيچارگي هاي مردم ، همه و همه دراين دوران ، نه تنها كه كاهشي در ان پديدرا نشده ، بلكه سير صعودی را پيموده است و مردم بعد از هشت سال اميدواري به مرحله اي از ياس و نااميدي رسيده و سرنوشت آینده ی خود را در هاله ي ابهام و سردرگمي احساس مي كنند. حكومت افغانستان ، ضمن اعتراف به ناكامي ها ، همواره وضعيت نامطلوب جاري اجتماعي را توجيه كرده و به نحوي ان را يك امر طبيعي و يا مرحله گذار قلمداد كرده و مي خواهد كه از نارضايتي و فاصله زياد مردم جلوگير به عمل اورد . زماني كه پروسه انتجابات نزديك و نيازمندي به اراي مردم مطرح مي شود ، انگونه توجيهات به اوج خود مي رسد و دولتمردان مهربانتر از مادر نسبت به مردم وعده هاي خدمت و توسعه در عرصه هاي زندگي  انان مي دهند تا از طريق اراي انها به چوكي قدرت تكيه داده و بهره برداري هاي شخصي خود را از اين رهگذر به كرسي بنشانند . اين يك مشكل عمده اي است كه متاسفانه دولت افغانستان را در سطح داخلي و بين المللي يك دولت بي كفايت ، نامتعهد و استفاده جو معرفي كرده است . بر خوردي كه در اوان حكومت در اين مدت صورت گرفته است ، برخورد مسولانه نبوده و گرايشات شديد سمتي ، قومي و گروهي مانع برخوردهاي اصولي و قانوني بوده است . اگر يك فرد از افراد كابينه و اداره ، بي كفايتي شان اظهر من الشمس بوده ، هيچگاه در زمان مناسب به او برخورد قانوني صورت نگرفته و برايش مجال داده شده است تا هرچه او توانسته از موقف خود ، ضربه هاي شكننده به پيگره حكومت و مردم وارد ساخته است . اگر به عزل و سبگدوشی برخي وزرا و ادارات توجه شود به اين واقعيت ناخوشايند پي مي بريم كه پيامد شان ، نه تنها بهبودي در اوضاع زندگي مردم ، بلكه افزايش فقر و درماندگي انان ، رشد تروريسم استيلاي شان بربخش هاي وسيعي از خاك افغانستان و رونق يافتن بازار قاچاق و جولان هر چه بيشتر مافياي مواد مخدر و .... بوده است .

عمده ترين ساحه رشد شبكه هاي تروريستي مناطق جنوب و شرق افغانستان است كه از وراي سرحدات ، اين مناطق را تحت تاثير قرار مي دهند و جنگ در ان ساحات را به راه مي اندازند . ديده مي شود  كه رشد مواد مخدر نيز در همين ساحات به چشم مي خورد . ولايت هلمند كه نزديك به هشت هزار سرباز بريتانيايي جهت مبارزه با دهشت افگني در انجا مستقر مي باشند و نيز اين كشور ، مسوليت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را به عهد ه دارد ، به عنوان مركز توليد خشخاش و مواد مخدر است كه ارقام درشتي از اين مواد درجهان را نشان مي دهد . شواري سنليس كه يك نهاد پيگير در اين زمينه است ، بر اساس تحقيقاتی مدعي گردیده است كه كشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان رو به افزايش بوده و برخلاف ادعا ها، هيچ كاهشي در ان رونما نگرديده است ، البته بعضي ولايايتي كه از دسترس طالبان در امان است در انها كاهشي و چه بسا قابل توجهي به وجود امده ، اما بالمقابل در ولايت هاي  جنوبي به ويژه ولايت هلمند افزايش بسيار بالايي داشته است .

به نظر مي رسد كه انگيزه ی قوي براي كاهش و يا از بين بردن مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد چرا كه اين نوع كشت  براي همه مراجع ذي دخل يك در امد سرسام اوري دارد و چه بسا افراد حكومتي از ان سود جويي مي كنند و نمي خواهند كه اين منبع جوشان را به اساني از دست بدهند . چندين سال است كه برخي مقامات بلند رتبه دولتي متهم به دست داشتن در استفاده و قاچاق اين مواد هستند ، اما تا كنون هيچ يك از انان به اين جرم، مورد مواخذه و يا سبكدوشي از وظيفه قرار نگرفته و كماكان در پست هاي مربوط كار مي كنند .

يك دوره از حاكميت انتخابي سپري مي شود ، اما انتظار ات مردم همچنان سرد و يخزده در يخچال هاي درون شان منجمد مانده و به تمناي روز و روزگاري اند كه تغييرات اساسي در همه عرصه های زندگي اجتماعي به وجود بيايد و يك شور و تحرك تازه در در توسعه همه جانبه در كشور نمايان شود .

مردم از اين  وضعيت كاملا خسته و ملول شده اند و مي خوهند كه از طريق انتخابات كه يك پروسه ملي است ، تغييرات در كشور شان ايجاد كنند . اداره ی اينده افغانستان نبايد عطفي بر ماقبل شود و بايد افراد و عناصري زمام امور رابه دست گیرندکه به سرنوشت وطن و مردم خود وفادار و پايبند باشند ..

اگر اين دوره انتخابات باعث تغييرات در افكار و كاركرد هاي و راهبرد كاري در بخش هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و ساختاري در كشور نگردد، دموكراسي در افغانستان رو به زوال خواهد نهاد و مردم، مايوس تر از گذشته به اينده خود خواهد انديشيد، اما توقع ميرود كه اين دوره از انتخابات، پايان بخش  همه عوامل منفي و باز دارنده در افغانستان باشد و مردم در سايه ی ان به حقوق و وجايب اساسي خود نايل ايند.