عبدالكريم خرم وزير اطلاعات و فرهنگ  پس از آن كه روز شنبه ي هفته ي جاري مورد استيضاح قرار گرفته و با اتهامات سنگيني كه جنبه ي ملي و مملكتي داشت مواجه شد ، و با اينكه جواب هاي وي در مورد مسايل ياد شده قناعت اكثر نمايندگان را در اين روز جلب نكرد ، سرانجام در روز دوشنبه ( ديروز) با اكثريت آراي قاطع تجديد صلاحيت شد و در پست خود باقي ماند .

در جلسه ي استيضاح در كنار اينكه نمايندگان مردم ، خرم را متهم به نقض قانون اساسي و مخالفت با مصوبه هاي مجلس شوراي ملي و يا پارلمان نمودند، اتهامات قوم گرايي ، تفرقه هاي زباني ، فساد اداري ، اختلاس بيت المال ، فساد اداري و بي ظرفيتي در انجام كارها و مسئوليت ها را نيز به وي نسبت دادند .

حتا در زمينه ي برخي موارد ياد شده ، تعدادي از نمايند گان مردم  اسنادي را نيز دردست خود در هوا تكان مي دادند كه دال بر مستند بودن ادعاي شان بود .

جواب هاي وزير نيز به گونه يي ارايه شد كه براي تبرئه از اتهامات ذكر شده از سوي نمايندگان مردم  حرفي براي گفتن نداشت و يا پاسخي ارايه نشد .

طبق اصول و قواعد ، در جاهاي ديگر معمولا كاري صورت نمي گيرد ، و اگر گرفت تلاش وافر صورت مي گيرد كه اين كار به صورت صحيح ، روشن و شفاف صورت  بگيرد تا تمام شبهه ها و مشكوكيت ها در رابطه ي با آن بر طرف گردد .

اما در افغانستان هر عملي كه تا كنون از سوي مقامات و مسئولين صورت گرفته است ، نه تنها كه نتوانسته مشكلي را حل كند ، بلكه سوالات و شبهات بيشتري را پيرامون وضعيت موجود ايجاد نموده است .

درحال حاضر در هر كشوري همان طور كه بارها گفته شده است ، مملكت و مردم و منافع ملي از مهمترين چيزهايي است كه تمام عمل كردهاي مسئولين و مقامات آن مملكت را ما حول هسته ي خود مي چرخاند ، اما آن طور كه در افغانستان ديده مي شود ، مفاهيم ياد شده از سوي هيچ يك از اتباع كشور ، چه مسئولين و مقامات و چه مردم عادي هيچ ارزشي و معنايي ندارد و مسئوليت و نمايندگي ، كلمه ي مردم را مازاد به دنبال خود يدك مي كشد .

هرچند كه بعضي از نمايندگان  كه حال مي توان گفت به اصطلاح مردم ، استيضاح وزير اطلاعات و فرهنگ را مغاير با قانون دانسته و معتقد بودند كه در مفقود شدن و عملي نشدن قانون رسانه ها ، وزير هيچ نقشي نداشته و بنا بر اين نبايد كه استيضاح مي شد ، ولي اين استيضاح صورت گرفت و درجريان آن مسايلي مطرح شد كه حكايت از مردم ، مملكت و منافع ملي داشت و روي همين مسايل بايد كه نمايندگان مخالف با استيضاح وزير نيز ، از آنجايي كه به عنوان نماينده ي مردم و حافظ منافع آنها و مملكت مسئوليت دارند ، تلاش مي كردند كه تمام مسايل روشن شود و حتا اگر نقطه يي شك و شبهه باقي مي ماند نبايد كه وزيرابقا مي شد .

اما متاسفانه ما به چشم هاي خود ديديم كه اين نمايندگان نه تنها كه مخالف استيضاح وزير در مورد اجرا نشدن قانون رسانه ها و مخالفت با مصوبه هاي مجلس بودند ، بلكه با تمام سعي خود كوشش مي كردند كه روي ديگر نواقص و اتهامات وزير كه توسط نمايندگان ديگر بيان شد ، پرده اندازند و مانع از علني شدن بيشتر آنها گردند كه موفق هم شدند .

بد تر از بد و درد آور تر اينكه ، همان نمايندگاني كه در روز شنبه با احساسات گداخته تمام نواقص و كاستي هاي وزير و اداره ي تحت امر وي را برملا مي ساختند و اسنادي را نيز مبني براثبات ادعاي خود در هوا تكان مي دادند ، اكثراً  در روز راي گيري ( ديروز) حاضر نبودند و انگار نه انگار كه آنها شكايتي از وزير داشتند و يا اسنادي را نشان مي دادند دال بر اينكه وزير فاسد ، نژاد پرست و قوم گراست و هيچ ارزشي نه به آنها كه نماينده ي مردم هستند و نه به گفته هاي آنها قايل است .

چرا اين نمايندگان حضور نداشتند و در راي گيري از گفته ها و اسناد خود دفاع نكردند . چرا  نظرات 71 راي مخالف وزير در مقابل 52 راي موافق روز شنبه ، به بيشتر از 100 راي موافق وزير و چند تايي مخالف آن با توجه به اتهامات سنگين ملي و مملكتي درروز دوشنبه تبديل شد ؟

بعضي ها  نه كه بيشتر قريب به اتقاق بر اين باورند كه معامله صورت گرفته است ! يعني چه ؟ يعني اينكه در طول فاصله ي يك روزه يي كه با زمان راي گيري ايجاد شد ، نمايندگاني كه مخالف وزير بودند و اسنادي را مبني بر بي كفايتي ، فساد ، قوم گرايي و دامن زدن اختلافات زباني از سوي وزير در هوا تكان مي دادند ، در طول اين يك روز با وزير و يا حكومت وارد معامله شده از نظر و گفته هاي خود برگشتند ! از خود نمايندگان مي شنويم .

مير احمد جوينده در اين رابطه گفت : تصاوير روز شنبه از استيضاح وزير و گفته هاي نمايندگان و وزير در آرشيو همه ي رسانه ها موجود است و آنها مي توانند كه به آن مراجعه كرده و ببينند كه چه كساني  تغيير درگفته هاي خود وارد كرده اند .

وي نيز تاييد مي كند كه در جريان فاصله ايجاد شده از شنبه تا دوشنبه ، گفت و گو ها ، معاملات و تباني هاي پشت پرده صورت گرفته است و گرنه چطور چنين نتيجه ي فاحش بين گفته ها و دادن راي و حضور پيدا نكردن نمايندگان براي راي گيري ايجاد مي گردد .

وي نيز مي پرسد كه اگر معامله و تباني صورت نگرفته باشد پس چگونه ديروز يك نماينده كه خود را نماينده ي مردم مي داند ، مي گويد كه جواب وزير براي من قناعت بخش نبوده و امروز راي مي دهد كه جواب وزير قناعت بخش بوده است ؟

احمد بهزاد مي گويد : بايد تاسف خورد كه نمايندگان  از اصول نمايندگي مردم آگاهي ندارند و درچنين روزمهمي بيش از صد تن از نمايندگان مردم افغانستان غايب هستند و كسي نيست كه از آنها بپرسد در چنين روز آنها مشغول چه كاري بودند .

به گفته ي بهزاد اين خود نشان مي دهد كه تعدادي از نمايندگان با برنامه ها و كاركرد هاي حكومت همراه و موافق هستند ، به اين خاطر كه غيبت نماينده در روز سلب اعتماد وزير ، دقيقاً به نفع حكومت و وزير و تاييد آنها مي باشد .

به عقيده ي بهزاد كساني كه با زيركي هم مي خواهند مردم افغانستان را فريب دهند و هم اينكه هزينه يي بابت اظهارات خود نپردازند ، فكر نكنند كه مردم افغانستان متوجه عمل كرد آنها نيستند .

بهزاد هيئت اداري و رياست جلسه ي مجلس را نيز متهم به ضعف و ندانستن اصول و قواعد كاري نمود . به عقيده ي بسياري از وكلاي ديگر نيز، محمد يونس قانوني  رييس مجلس نمايندگان ، در چنين روزهايي به طور عمد از زير بار مسئوليت اداره ي مجلس شانه خالي كرده و وظيفه را به كساني سپرده است كه توانمندي و يا آگاهي لازم را در اجراي اصول و اداره ي مجلس ندارند .

بهزاد در جواب اين سوال كه چرا چنين تفاوت فاحشي بين جو روز شنبه ي مجلس و روز دو شنبه به وجود آمد مي گويد : اصلاً كار اين مجلس و گفته هاي وكلا براي يك ساعت بعد هم قابل پيش بيني نيست كه بتواند در يك موضع قرار داشته باشد چه برسد به اينكه ما بخواهيم چنين چيزي را برا ي 48 ساعت بعد پيش بيني كنيم .

اما هاشمي يكي از نمايندگان كابل در مجلس نمايندگان بر اين عقيده است كه مخالفت هاي زياد وكلا در روز شنبه از روي احساسات تند بوده و بعد از يك روز فاصله اين احساسات فرو نشسته و تب خود را ازدست داد به همين خاطر در روز دوشنبه نتيجه كاملا برعكس شد .

وي كه خود يكي از مخالفان استيضاح و استجواب وزير حتا در روز شنبه نيز بود ، بر اين عقيده است كه وزير نسبت به عملي نشدن قانون رسانه ها بي گناه است و نبايد كه مورد سوال قرار مي گرفت . اما اينكه مسايل ديگري مطرح شده و وزير متهم به فساد ، اختلاس ، قوم گرايي و تفرقه اندازي شد ، وي معتقد است كه چنين چيزهايي نبايد كه مطرح مي شد .

 حال كه مطرح شده و معلوم شد كه حد اقل وزير در حد  اتهام ، وزير فاسد ، تفرقه انداز ، اختلاس گر و بي ظرفيت است ، پس چرا ايشان و نمايدگاني كه مثل وي فكر مي كنند ، حد اقل به عنوان اينكه كلمه ي مردم را با خود يدك مي كشند نمي خواهند كه  به خاطر مردم و به خاطر منافع ملي كه آنها مسئوليت حفظ آن را دارند ، اتهامات وارده در مورد وزير روشن و واضح گردد ؟ اگر اتهام است كه اتهام ، كساني كه اتهام بسته اند رسوا مي شوند  و روشن خواهد شد كه تعدادي با اتهام بستن قصد تضعيف و سست نمودن پايه هاي حكومت را دارند و مردم آنها را خواهند شناخت . اگر واقعيت دارد پس چطور آنها قانع مي شوند كه چنين كسي در راس امور فرهنگي و اطلاعاتي يك مملكت و ملت و يا ديگر پست ها و مقام هاي حكومتي قرار داشته و ملت و مملكت را هدايت كنند . مگر نه اين است كه آنها مسئوليت نظارت و حفظ منافع مردم و مملكت را از سوي مردم به دست آورده اند ؟

فرض بر اين كه نمايندگان هيچ ريگي در كفش شان نيست و معمله يي نيز صورت نگرفته است و تغيير عقايد آن ها نسبت به وزير بر اساس واقعيات بوده است ، پس آن ها بايد كه در مجلس حاضر مي شدند با ارايه اسناد و دلايل تضاد عقايد و نظرات خود را بيان مي نمودند تا شك و شبهه يي در مورد نيات آنها به وجود نمي آمد .

 طبق گفته ي تعدادي از همين  نمايندگان  كه مردم را معامله كرد ه اند ، سوال اين جاست كه  با چه چيزي هايي و يا چند معامله كردند ؟

همان طور كه دريكي از جلسات مجلس ، داكتر رمضان بشردوست كه خود نيز يكي از اين نمايندگان مي باشد واز اسرار كارو بار نمايندگان بهتر آگاه است گفت كه پس از هر تداخلي  كه در كارهاي  حكومت و پارلمان و مخالفت ها و موافقت ها صورت مي گيرد ، مي بينم كه يكي از نمايندگان موترش نو شده و يا كدام چيز تازه ي قيمتي ديگري به دست آورده است ، آيا آن ها از پول خود اين چيزها را نو كرده اند ؟ به عقيده ي بشر دوست صد سال ديگر هم آنها با كارخالصانه و معاش خود نمي توانند كه يك دفعه يي موتر 80 هزار دالري سوار شده و يا تغييرات قابل توجه ديگري براي خود به وجود آورند .

ولي به هر حال ، سرانجام آب و تاب ها و احساسات پيرامون عبدالكريم خرم و وزارت تحت امرش به نام اطلاعات و فرهنگ كه مدت طولاني ادامه داشت و انواع  اتهامات و گفته ها يي كه به آدرس اين وزير و اين وزارت  گفته مي شد به نظر مي رسد كه با ابقاي دوباره ي وي در مقامش از سوي منتقدين سابقش ، براي هميشه ساكت و خاموش گشت ، و نمايندگان يك بار ديگر به جاي استيضاح وزير ، استهزاي خود را به نمايش گذاشتند !!