به سلسله تصويب قوانين از سوي مجلس نمايندگان، قانون امور ذاتي افسران  به  تصويب رسيد. 
  در جلسه  ي عمومي روز شنبه مجلس نمايند گان  نور الحق علومي رييس كميسيون امور دفاعي به نمايند گان گفت در قانون مذكور تنها يك  موضوع مورد بحث مي باشد و آن اين كه به جاي واژه ي بريد گي ياخورد ظابط آمده است كه از اين واژه افسران احساس حقارت مي كنند ، بنا بر اين اگر عوض   واژه" بريدگي واژه يبريد مل " اافزوده شود بهتر خواهد بود .  
بعد  از تبادل نظر پيرامون  ، مواد قانون ذاتي افسران ، نمايندگان  مردم قانون مذكور را به  اتفاق آراه   تصويب  نمودند.
قابل ياد آوري است كه قانون ذاتي افسران و بريد منان اردوي ملي شامل 9 فصل و هفتاد ما ده مي باشد و اين قانون براي بار اول است كه ساخته شده و  به تصويب  مي رسد .
در بخش دوم  جلسه مجلس نمايندگان توافق نامه ي ترانسپورت زميني كه بين حكومت افغانستان و دولت تركيه امضاه شده بود به اتفاق اكثريت  آراء و يك راي مخالف به تصويب رسيد.
نور اكبري گزارشگر امور بين المللي كه به همين مناسبت  به جلسه مجلس آمده بود گفت :متن اين موافقت نامه به هر دو زبان تهيه گرديده و تنها موضوع تاييد ويا عدم راي  نماينده گان در اين راستاه  باقي مانده كه اميد وارم شما وكلاي مردم به تصويب و يا عدم تايد موافقت  نامه مذكور راي  بدهد  .
موافقت نامه ي مذكور به اتفاق آرا ه از سوي  نماينده گان تصويب شد .  
در ادامه بحث ها و گفت و گو ها جلسه ي روز شنبه موضوع توشعه قانون رسانه ها كه از مدت ها به اين سو ميان حكومت و مجلس بي سرنوشت بوده  باز هم مورد بحث قرار گرفت .  
درحاليکه قانون رسانه هاى افغانستان با دوثلث آرا توسط مجلس نماينده گان  تصويب و نافذ شده است بازهم به دليل مواردى که در قانون از سوي  دادگاه عالي  ذکرشد قانون در مجلس دوباره  مورد بحث قرار گرفت  .
شوراى ملى، مصوبه قانون رسانه هاى همگانى را بعد از تصويب در ٩ فصل  و ٥٣ ماده درما ه قوس سال١٣٨٦غرض توشيح به رياست جمهورى فرستاد كه  رئيس جمهور بعد از يك سلسله تعديلات در قانون  آن را  دوباره به شوراى ملى فرستاد و مجلس نماينده گان  مصوبه قانون  را  در سال گذشته   با  دو ثلث آرا ،تصويب  نمود ند که مطابق قانون اساسى توشيح شده محسوب مي شود .
اما  بعد از گذشت هفت ماه از تصويب نهايى اين قانون ، بنابر ملاحظاتى که در نظر رئيس جمهور وجود داشت دراوايل حمل سال جارى به دادگاه عالي  فرستاد، تا آن ارگان  درمواردى که رئيس جمهور مي خواست، نظر   ارايه نمايد   .
 مسئولان دادگاه عالي  درمورد  قانون نظرات خويش  را  ارايه نموده  و ضميمه  نامه يى  به تاريخ ٢٩ حمل سال جارى  از طريق وزارت دولت درامور پارلمانى به مجلس نماينده گان  فرستاده شد.
مجلس نماينده گان  درمورد قانون رسانه ها ذكر  نموده بودکه رئيس راديو تلويزيون ملى ،بايد از اين  ارگان  راي اعتماد بگيرد ، اما  دادگاه عالي آن را خلاف قانون اساسى  خوانده است .
بنا بر ملاحظات  كه در مورد اين قانون تا حال جريان داشت ،درجلسه امروزى مجلس  تعدادى از نمايندگان  خواهان بحث روى  مورد  نطر  دادگاه عالي  اعتراض دا شته  و خواهان تصويب عاجل اين قانون شدند؛ اما شمارى ديگر قانو ن رسانه ها رانافذ شده خوانده و ابراز نمودند كه دادگاه عالي حق تفسير وتعبير قانون اساسى را ندارد .
ميراحمد جوينده نماينده مردم کابل پيرامون  اعتراضى  را كه دادگاه عالي  دريک مورد مشخص نموده گفت : اگر نماينده گان  آن را بپذيرد   خدمت  بزرگى درپروسه دموکراسى ونظام سازى درافغانستان خواهد گرديد .
وى افزود: انتخابات رياست جمهورى نزديک است واگر ما  درمورد قانون رسانه ها تصميم نگيريم، مطمين هستم که اين قانون يک جانبه به نفع يک کانديد مشخص مورداستفاده قرار خواهد گرفت .
در همين حال  محمد محقق رئيس کميسيون اموردينى وفرهنگى مجلس نماينده گان  درحالي که دلايل دادگاه عالي  را موجه ندانست گفت : درقانون اساسى،آمده كه بايد تنها  چهار رئيس  راي اعتماد از سوي مجلس بگيرد ؛اما قانون درمورد ساير روسا ساکت است ودرمواردى که قانون ساکت است، بايد مجلس تصميم بگيرد  .
وى گفت: که فيصله مجلس نماينده گان  خلاف قانون نيست و اين قانون بايد دربرنامه  گرفته شودتا نمايندگان  درمورد آن تصميم بگيرند .
اما شكريه باركزي با سخنان محقيق مخالفت نموده گفت: بهتر ان است تا رييس راديو تلويزون انتسابي باشد .
 در همين حال فوزيه کوفى نماينده مردم بدخشان  اظهارداشت  :که به اساس ماده ٩٤ قانون اساسى، اين قانون نافذ است اگر رئيس جمهور فکر مي کند که اين تصويب مجلس  درمغايرت با قانون اساسى است تعديل خودرا ارسال نمايد  تا  مجلس   درآن مورد تصميم بگيرد .
به گفته موصوف مجلس  درقانون تشکيلات اساسى دولت فيصله کرده که تمام رياست هاى مسقل راى اعتماد از اين ارگان  بگيرند .
قابل ياد آوري است كه درماده نود و چهارم قانون اساسى آمده است قانون عبارت است: از مصوبه هر دو مجلس شوراى ملى که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد .
در صورتيکه رئيس جمهور با مصوبه شوراى ملى موافقه نداشته باشد ، مي تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به مجلس  مسترد نمايد. با سپرى شدن اين مدت و يا در صورت  که مجلس  نمانيده گان  .آن را مجددا با د و ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه ي قانون  توشيح شده محسوب و نافذ ميگردد
محمد يونس قانونى رئيس ولسى جرگه در رابطه به اين موضوع گفت: قانون رسانه ها که قبلا به دو ثلث آرا تصويب شده به حکم قانون اساسى نافذ به حساب مي آيد ، اما به دليل اين كه   شما خواستيد  اين قانون را شامل  برنامه مي سازيم وروى آن بحث مي کنيم تا سرنوشت آن تعيين شود.